شاکری: مجلس از حداکثر توان خود برای کنترل تورم بهره می‌گیرند/ پرداخت کالابرگ به اقشار ضعیف مسیری برای کنترل تورم است
تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۰۷۰۹۳
خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی بهبود معیشت مردم را مهمترین اصل در نامگذاری امسال دانست و گفت: ناترازی بودجه در کنار ناترازی بانک‌ها دو مولفه تورم زا برای اقتصاد کشور است که دو قوه مجریه و مقننه باید از حداکثر توان خود برای حل این مسئله استفاده کنند.
اقبال شاکری به گزارش سرویس سیاسی آریا در گفت وگو با خانه ملت ضمن عرض تبریک سال نو به تمام هموطنان، به جزئیات عملیاتی شدن، شعار سال اشاره کرد و گفت: در طی سال‌های اخیر مقام معظم رهبری مباحث اقتصادی در قالب نامگذاری سال‌ها برای بهبود وضعیت معیشتی مردم انتخاب می‌کنند و امسال هم به رسم سال‌های پیشین به نام " سال مهار تورم و رشد تولید" نامگذاری شد تا شاهد بهبود وضعیت اقتصادی مردم باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: برای تحقق شعار سال کشور دولت نیازمند برنامه‌های جدید و کارآمدتری است تا در کنار نقاط مثبت شاهد بهبود وضعیت مردم در سایه اقتصاد قوی باشیم، زمینه چینی برای بهبود اقتصاد کشور از سالی که مزین به نام "اقتصاد مقاومتی" شد، آغاز گردید.
*****اقتصاد مقاومتی جزو برنامه‌های اصلی کشور
شاکری اقتصاد مقاومتی را جزو برنامه‌های اصلی کشور دانست و تاکید کرد: اقتصاد مقاومتی جزو موضوعات اصلی کشور محسوب می‌شود و دستگاه های دولتی و مسئولان امر نباید از آن غفلت کنند، اقتصاد مقاومتی باید به قدری محکم باشد که تحت تاثیر تحولات داخلی و خارجی قرار نگیرد و زندگی مردم را تحت الشعاع قرار ندهد. این مسئله نباید در هیچ حالتی فراموش شود.
عضو کمیسیون عمران در مجلس یازدهم در ادامه تصریح کرد:در مورد نامگذاری امسال به" سال مهار تورم و رشد تولید" باید در دو حوزه فعالیت‌ها را متمرکز کرد؛ نخست در حوزه اصلاح ساختارهایی که منجر به افزایش تورم در کشور شده است، که باید اقدامات زیرساختی و بلند مدتی در این راستا داشته باشیم و از طرفی برنامه‌های عملیاتی و اجرایی در جهت کنترل قیمت‌ها را مد نظر قرار دهیم که نتایج آن را در کاهش قیمت کالاهای اساسی مردم مشاهد کنیم.
***** کنترل رشد پایه پولی از اقدامات موثر مجلس در سال گذشته بود
شاکری با اشاره به اقدامات مجلس یازدهم در مهار تورم، اظهار داشت: کنترل رشد پایه پولی از جمله اقدامات موثر مجلس در سال گذشته بود که در بودجه سال جاری مد نظر قرار گرفت و نتایج آن باید در کاهش تورم در سال جاری رویت شود، به بیانی رشد پایه پولی باعث افزایش نقدینگی و بالطبع منجر به رشد نرخ تورم خواهد شد؛ یعنی یک رابطه مستقیمی حاکم است که تمام اقتصاددانان بر آن تاکید دارند.
**** مجلس رشد پایه پولی کنترل کرد
نماینده مردم در مجلس یازدهم با هشدار به افزایش تورم در دولت‌های گذشته تا امروز، اظهار داشت: در سال گذشته دو قوه مجریه و مقننه سعی کردند در بودجه سنواتی به رشد پایه پولی دامن نزده و این مسئله کنترل شود، بر همین اساس در نظر بگیریم در سال 1401 دولت تلاش کرد از بانک مرکزی استقراض نکند که این مسئله در جای خود قابل تقدیر و قدردانی است که گامی موثر در برابر رشد پایه پولی در کشور بوده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به رشد نقدینگی در کشور، تصریح کرد: رشد پایه پولی از دو جنبه نشات می‌گیرد، نخست از ناترازی بودجه یعنی بین دخل و خرج دولت رابطه تساوی برقرار نباشد و از طرفی تسهیلاتی که بانک‌ها پرداخت می‌کنند بیشتر از توان آنها است، همین دو مسئله منجر به افزایش نقدینگی در کشور خواهد شد؛ مجلس و دولت باید این دو موضوع را مد نظر قرار داده و منشا آن را از بین ببرند.
****** دو مسئله تورم زا در کشور
شاکری ادامه داد: ناترازی بودجه در کنار ناترازی بانک‌ها دو مولفه تورم زا برای اقتصاد کشور هستند که دو قوه مجریه و مقننه باید از حداکثر توان خود برای حل این مسئله استفاده کنند، در حال حاضر بانک‌های خصوصی 8 برابر بانک‌های دولتی در ایجاد پایه پولی دخالت دارند به بیانی نرخ تورم مالیاتی است که صورت پنهانی از جیب مردم پرداخت می‌شود.
نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به اصلاح قانون بانکداری در کشور در سال گذشته، یاد آور شد: قوه مقننه با اصلاح قانون بانکداری در کشور قدرت بانک مرکزی را افزایش داد تا بتواند بانک‌های زیر مجموعه را کنترل کرده و مانع پرداخت تسهیلات بدون پشتوانه شود، مجلس باید از بُعد نظارتی این مسئله را به صورت جد پیگیری کند.
***** دولت باید حذف مافیا را در دستور کار قرار دهید
شاکری در مورد رشد تولید که مستقیما در سفره های مردم نقش دارد، گفت: باید حذف واسطه‌ها و مافیای تولید که نقشی در تولید ندارند در دستور کار قرار بگیرد، وزارتخانه‌های مربوطه از کشاورزی گرفته
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: اقتصاد مقاومتی رشد پایه پولی سال گذشته مجلس یازدهم بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۰۷۰۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در بازار هیجانی ارز خریدار ندارد
امتداد - مدیرعامل اسبق بانک صادرات ایران با اشاره به نوسانات اخیر ارزی گفت: در شرایطی که بازار ارز هیجانی است متقاضی ندارد و برای حفظ ارزش پول ملی باید به سمت تک نرخی کردن ارز حرکت کنیم.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، بهاءالدین حسینی هاشمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به پیش بینی کاهش نرخ تورم سال جاری در قیاس با سال گذشته و اثر آن بر ثبات در نرخ ارز گفت: سال گذشته نرخ تورم حدود ۵۲ درصد بود و برای امسال پیش بینی شده است که نرخ تورم به ۳۵ درصد برسد که یعنی نرخ تورم حدود ۱۷ درصد کمتر از سال گذشته باشد. به بیان دیگر این کاهش در نرخ تورم می‌تواند سرعت افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی را کنترل یا کاهش دهد.
به علت کاهش تقاضا، نرخ ارز فروکش می‌کند
هاشمی ضمن اشاره به نوسانات اخیر نرخ ارز و روند افزایشی و کاهشی شدن آن در ابتدای سال جاری گفت: در شرایط نوسان، بازار به صورت محتاط عمل می‌کند. بعد از یک نوسان شدید و کاهش تقاضا، مدتی بازار نسبت به معاملات ارزی محتاط شد و به بیانی بازار غیر رسمی ارز برای مدتی راکد ماند. بنابراین در این شرایط که بازار ارز محتاط و با رکود تورمی همراه است به علت نبود یا کاهش تقاضا، نرخ ارز فروکش می‌کند.
وی با اشاره به گانه زنی‌های مطرح شده در رابطه با ارزپاشی در بازار غیر رسمی گفت: در شرایطی که بازار محتاط می‌شود، ارزپاشی صورت نمی‌گیرد و این رفتار بازار است که نرخ ارز را به علت عدم یا کاهش تقاضا به حالت متعادل‌تر نزدیک می‌کند.
یکسان سازی نرخ ارز راهکار حفظ ارزش پول ملی است
این کارشناس اقتصادی، یکی از راه کارهای کنترل نرخ ارز در جهت حفظ ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی را یکسان سازی نرخ ارز دانست و گفت: یکسان سازی نرخ ارز به همراه حذف سوبسیدها و جبران آن با پرداخت ریالی یکی از راه کارهایی است که برای ایجاد تعادل در بازر ارز صورت می‌گیرد. به بیان دیگر دو نرخی بودن ارز می‌تواند شرایط و بستر عدم تعال در نرخ ارز را ایجاد کند که با یکسان سازی نرخ آن و پرداخت ریالی یارانه ها می‌توان از راه‌های فرعی که برای سوداگری در بازار ارز اتخاذ می‌شود جلوگیری کرد.
هاشمی ادامه داد: در شرایطی که ارز دو نرخی باشد پول قوی، پول ضعیف‌تر را از دور خارج که می‌تواند یکی از علت‌های خروج ارز از کشور موضوع دونرخی بودن آن باشد. بر این اساس، یکی از مشکلات موجود در اقتصاد ما، خروج ارز غیر بازرگانی از کشور است که معمولا با هدف سرمایه گذاری و استفاده مجدد از ارز خارجی با نرخ بالاتر، انجام می‌شود.
معضلات بزرگنمایی در واردات و کوچک نمایی در صادرات
وی خاطر نشان کرد: در شرایط دو نرخی و حتی چند نرخی بودن ارز، ممکن است اتفاقاتی مانند برزگ نمایی در واردات و کوچک نمایی در صادرات، رخ دهد که تعریف ساده آن تقلب در بازار ارز است و اینگونه می‌شود که با وجود واردات از طریق ارزهای مبادله‌ای و ترجیهی و کمک دولت برای کنترل قیمت‌ها، در بازار برخی از کالاهایی که از طریق ارزهای دولتی وارد می‌شوند را با نرخی بالاتر از نرخ آن ارز دولتی مشاهده می‌کنیم.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: مکانیزم و ماهیت بازار به شکلی است که وقتی ارز دو نرخی شود، برخی از کالاهای موجود در بازار نیز دو نرخی می‌شوند. برای مثال وقتی کالای آرد برای نانوایی‌ها دونرخی و شامل آرد سهمیه‌ای و آزاد است، نمی‌توان ضمانت کرد که آرد سهمیه‌ای در نانوایی‌های آزاد پخت نشود.
هاشمی اظهار کرد: با تک نرخی شدن ارز، باید یارانه کالای اساسی به مصرف کننده تعلق بگیرد. حتی اگر سوبسیدها به تولید اختصاص پیدا کند می‌توان به تولیدکنندگان گفت که محصولات خود را با ارز آزاد تهیه و تولید کنند و به ازای آن ارز ریالی دریافت کنند و یا از برخی معافیت‌ها برخوردار شوند. با این حال بهترین روش پرداخت سوبسید، روشی است که سوبسید به مصرف کننده نهایی پرداخت شود، به عنوان مثال ارز تک نرخی و آزاد می‌شود و مصرف کننده محصول نهایی را با هزینه آزاد خریداری می‌کند. در طرف دیگر دولت سوبسید ریالی آن را به حساب مصرف کننده واریز می‌کند.
باید درآمدهای جانبی برای مردم ایجاد کرد
وی افزود: بی شک ارز دو نرخی می‌تواند شرایط رانت را فراهم کند. تنها راه مهار تورم کمک دولت به ثروتمند کردن و سهیم کردن جامعه در سود تولیدی و اقتصادی کشور است. حتی پرداخت یارانه نیز می‌تواند در بلند مدت تورم‌زا باشد. خوشبختانه امروز شرایط اشتغال نسبت به گذشته بهتر است و از لحاط تئوری زمانی که تورم بالا می‌رود اشتغال بیشتر می‌شود. به عبارتی بیکاری و تورم رابطه عکس دارند.
این کارشناس اقتصادی گفت: در شرایط برخورداری از اشتغال می‌توان با ایجاد درآمد جانبی برای مردم مثل اختصاص سهام واقعی و سهام شرکت‌های بزرگ ملی، درآمدهای جانبی به جامعه اختصاص داد. بی شک مردم بزرگ‌ترین سرمایه کشور هستند، بنابراین دولت می‌تواند با اختصاص سهام با ارزش و سودآور ملی به مردم دارایی‌های مردم را افزایش دهد و در نهایت درآمدهای جانبی آن گسترش پیدا می‌کند. در این شرایط هزینه تک نرخی شدن ارز به راحتی جبران می‌شود و حتی زمینه رانت ارزی نیز از میان می‌رود.
هاشمی در پایان خاطر نشان کرد: در نهایت باید گفت آسان‌ترین روش، پرداخت مستقیم پول به مردم است اما با سرمایه‌گذاری برای مردم و ایجاد منافع مالی از طریق تولید و کار برای آنها می‌توان در شرایط تک نرخی بودن ارز، درآمدهای مردم را به تعادل رساند.
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند